لغز الـ 200%: حركة مريبة لسهم الإسكندرية للخدمات الطبية تضع إدارة البورصة في قفص الاتهام
وسط غياب تام للقائمين علي البورصة المصرية بقيادة عمر رضوان الذي تولي رئاستها قبل عدة أشهر أثار الأداء الاستثنائي لسهم شركة “الإسكندرية للخدمات الطبية” (المركز الطبي الجديد سابقاً) حالة من الجدل الواسع بين أوساط المتعاملين والمستثمرين، وذلك بعد القفزة السعرية المذهلة التي حققها السهم خلال شهر واحد فقط.
أرقام تتحدث.. من 49 إلى 144 جنيهاً
رصدت التحليلات الفنية والبيانات التاريخية للتداول أن السهم، الذي كان يتراوح في مستويات الـ 49 جنيهاً منتصف يونيو الماضي، نجح في اختراق مستويات قياسية ليصل إلى 144 جنيهاً بحلول منتصف يوليو الجاري.
هذا الصعود الذي يتجاوز حاجز الـ 200% في فترة زمنية قصيرة، جاء مصحوباً بزيادات ضخمة وغير مبررة في أحجام التداول اليومية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذه التحركات.
مبدأ الرقابة.. أين العدالة؟
تطرح هذه الظاهرة تساؤلات ملحة حول “مبدأ المساواة في تطبيق القواعد الرقابية”، حيث يتساءل المستثمرين، لماذا تختلف آليات التعامل الرقابي بين سهم وآخر؟.
ففي الوقت الذي اتخذت فيه إدارة الرقابة إجراءات حاسمة تجاه أسهم أخرى “تايكون القابضة”، أفرب مثال للحد من التلاعب أو لضمان شفافية التحركات، يبدو أن سهم “الإسكندرية للخدمات الطبية” لا يزال يتحرك في مسار يحتاج إلى “تدخل استباقي” لضمان عدم تعرض جموع المتعاملين لمخاطر غير مدروسة.
صلاحيات مقيدة
يشير محللون فنيون بالسوق إلي أنه لدي إدارة السوق آليات عدة لاستخدامها للتحقق من خالات التلاعب منها أبرزها الإفصاح الفوري للتحقق من وجود أخبار جوهرية أو مفاوضات غير معلنة تبرر هذا الصعود الصاروخي.
كما يمكن مراجعة التداولات، و فحص سجلات العمليات لكشف ما إذا كان الصعود ناتجاً عن عمليات تجميع منظمة أو ممارسات مضللة.
اذا فإن إدارة السوق يجب عليها تطبيق القواعد غير المجزأة للتأكيد على أن القوانين الرقابية هي مسطرة واحدة تُطبق على الجميع، بغض النظر عن حجم الشركة أو قطاعها.
استمرار هذا الصعود دون إفصاحات رسمية أو تعليق من الشركة يضع “هيئة الرقابة المالية” و”إدارة البورصة” أمام مسؤولية تاريخية للتدخل، حمايةً لنزاهة السوق وتطبيقاً لمبدأ العدالة الذي يُعد ركيزة أساسية لأي استثمار آمن.
