وزارة الصناعة تجدد دعوتها للمستثمرين للاستفادة من تيسيرات الأراضي الصناعية قبل انتهاء المهلة

جددت وزارة الصناعة دعوتها لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي، لسرعة الاستفادة من التيسيرات الاستثنائية والقرارات المرنة المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية، والتي تأتي في إطار دعم عجلة الإنتاج القومي وتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية الجديدة والقائمة.

العد التنازلي

​وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع استمرار العد التنازلي لانتهاء العمل بأحكام القرار رقم 171 لسنة 2026، والذي ينتهي العمل به بنهاية شهر ديسمبر من العام الجاري 2026.

ويتضمن هذا القرار تيسيرات غير مسبوقة أبرزها إلغاء شرط مرور السنوات الثلاث، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين لتطوير أراضيهم ومشاريعهم بسلاسة أكبر ودون قيود زمنية معقدة.

​وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي، وتحفيز المستثمرين على التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، سرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بأراضيهم.

​كما نوهت الجهات المختصة إلى أنه عقب انتهاء المهلة المحددة بنهاية ديسمبر 2026، سيتم استئناف تطبيق الشروط العامة والقرارات السابقة الخاصة بحظر التصرف في الأراضي الصناعية، أو التنازل عنها، أو تأجيرها، والتي تشترط ضرورة إثبات الجدية، ومضي ثلاث سنوات كاملة على التشغيل الفعلي، فضلاً عن سداد كامل ثمن الأرض وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027.

فرصة ذهبية

​وتعد هذه الفترة بمثابة فرصة ذهبية واستثنائية للمستثمرين لترتيب أوضاعهم القانونية والإدارية، واغتنام التسهيلات الحالية لتعزيز استثماراتهم الصناعية قبل فوات الأوان