غرفة شركات السياحة تُهيب بالمواطنين سرعة التقدم لطلبات الحج السياحي قبل 27 سبتمبر

أهابت غرفة شركات وكليات السياحة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1448هـ/2027م، بضرورة سرعة التقدم إلى شركات السياحة المعتمدة والاستفادة من الفترة المحددة لتسجيل طلبات الحج السياحي، والتي انطلقت في الرابع من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 27 سبتمبر 2026، وذلك التزاماً بالضوابط والإجراءات المنظمة للموسم والصادرة عن وزارة السياحة والآثار.

المنصات المرخصة

وأكدت الغرفة في بيان رسمي أن موعد غاية 27 سبتمبر 2026 يمثل آخر فرص لتسجيل طلبات المواطنين عبر الشركات المرخصة، تمهيدًا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية يوم 30 سبتمبر 2026 من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، لاختيار الفائزين وتحديد قوائم الانتظار بشكل شفاف ومنظم.

وفي سياق متصل، شددت الغرفة على ضرورة التزام كل مواطن باختيار برنامج واحد فقط للتقدم للحج عن طريق شركات السياحة المنظمة، مبينةً أنه بمجرد غلق باب التسجيل يصبح طلب المتقدم مدرجًا بصورة نهائية ضمن القرعة على المستوى الذي اختاره.

شروط التسجيل

وحول شروط التسجيل، أوضحت الغرفة أن إدخال بيانات المتقدمين يتم بدقة مطابقة لبطاقة الرقم القومي والتي يشترط أن تكون سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع وجوب استيفاء البيانات الكاملة المتعلقة بالحالة الصحية عند تسجيل الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، باعتبارها ركناً أساسياً لقبول الطلب. كما يُلزم المتقدم ومرافقه -إن وجد- بالتوقيع على إقرار رسمي يفيد بعدم سبق أداء فريضة الحج طوال الحياة، والتأكيد على القدرة الصحية لأداء المناسك، فضلاً عن الإقرار بالاطلاع والموافقة التامة على الشروط والضوابط المنظمة للحج السياحي.

النتائج

وعن آليات إعلان النتائج والتصعيد، أكدت الغرفة أن القرعة تُجرى كلياً بشكل إلكتروني عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لإعلان أسماء الفائزين وقوائم الانتظار، على أن تلتزم الشركات السياحية بتصعيد البدلاء من قوائم الانتظار وفقاً للترتيب المعلن والضوابط المنظمة في حال خلو أماكن أي من الفائزين الأصليين.

واختتمت الغرفة دعوتها للمواطنين بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة لفترة التسجيل، وسرعة التواصل مع شركات السياحة المرخصة وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية للاطلاع على البرامج والمستويات المتاحة (سياحي، اقتصادي، بري) واستكمال إجراءات التقديم في المواعيد المقررة؛ مؤكدة أن التقدم عبر القنوات الشرعية يضمن خضوع الإجراءات للضوابط المعتمدة ويحفظ حقوق المواطنين، مع ضرورة الابتعاد التام عن الوسطاء والكيانات الوهمية غير المرخصة.