إجراءات أمريكية محدودة ضد فرع بنك مصر بالإمارات وتوضيح من المركزي المصري
في ظل الأنباء المتداولة مؤخراً على المنصات الإعلامية بشأن وضع فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار سياسات التضييق الاقتصادي على إيران، تحركت الجهات الرسمية المصرية بحسم لاحتواء الموقف وطمأنة الأسواق المالية والمصرفية.
البنك المركزي المصري
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لموقع الصندوق الاقتصادي أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية يجريان اتصالات مكثفة ومباشرة مع الجانب الأمريكي للوقوف على كافة أبعاد هذه الإجراءات ومعالجة تداعياتها في أسرع وقت ممكن.
وأصدر البنك المركزي المصري بياناً حاسماً يوضح تفاصيل الموقف، مؤكداً أن الإجراءات الأمريكية المعلنة تقتصر حصراً وبشكل تام على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط. وشدد البنك المركزي على أن هذه الإجراءات لا تمتد بأي شكل من الأشكال، سواء من قريب أو بعيد، إلى المركز الرئيسي لبنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، أو إلى أي من فروعه الخارجية الأخرى المنتشرة في العالم.
القطاع المصرفي
وفي رسالة طمأنة قوية ومباشرة للمجتمع المالي والمستثمرين، أكد البنك المركزي على متانة وقوة وصلابة كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي يتمتع بملاءة مالية عالية ومؤشرات سلامة مالية قوية تجعله بمنأى عن أي تأثيرات خارجية محتملة.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد يقظة الجهات الرقابية المصرية في التعامل الفوري مع أي مستجدات خارجية، وحرصها الدائم على حماية استقرار النظام المالي والمصرفي وصون مصالح العملاء، فضلاً عن الحفاظ على سمعة المؤسسات المصرفية الوطنية في المحافل الدولية.
