بدون ختم الجمهورية.. تسهيلات جمركية جديدة لأصحاب المشروعات المؤقتة
في خطوة جديدة لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، أصدرت الجهات المعنية “منشور إستيراد رقم (22) لسنة 2026″، والذي تم تعميمه على كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وينص القرار الجديد بوضوح على التأكيد بضرورة الاكتفاء بالترخيص المؤقت الصادر من “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر” للمشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي، بشرط أن يكون ممهوراً بخاتم الجهاز فقط، دون اشتراط إمهاره بشعار خاتم الجمهورية، وذلك أعمالاً لنصوص المواد (71) و(72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
إزالة المعوقات
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المستمر على إزالة العقبات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وخصوصاً قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني. كما تهدف التعليمات الجديدة إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بتلك المشروعات، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار ويشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية بسهولة ويسر.
مصلحة الجمارك
وقد طالبت مصلحة الجمارك جميع المنافذ الجمركية بالالتزام التام بتنفيذ ما جاء في المنشور، وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام حاملي هذه التراخيص المؤقتة، في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المواطنين والمستثمرين.
