رفع محتمل لأسعار الطاقة بمصر.. صندوق النقد يلوح بإجراءات استثنائية وعيون الحكومة على الأسواق العالمية

تستعد الحكومة المصرية للتعامل مع أية صدمات محتملة في أسواق الطاقة العالمية، حيث كشفت وثائق رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي عن استعداد مصر لرفع أسعار الطاقة المحلية مجددًا قبل المواعيد المحددة مسبقًا، وذلك في حال شهدت أسعار النفط العالمية قفزات غير متوقعة.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الدولة جاهدة لضبط عجلة الإنفاق العام والسيطرة على عجز الموازنة.

أسعار الطاقة

وكانت الحكومة قد نفذت مؤخرًا موجة واسعة من الزيادات السعرية شملت مختلف قطاعات الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار البنزين والسولار والمازوت بنسب تراوحت بين 15% و20%، بينما صعد الغاز الطبيعي بنسب تراوحت بين 22% و30%. ولم تكن قطاعات الكهرباء بمعزل عن هذه التحولات، حيث سجلت شرائح الاستهلاك زيادات تراوحت بين 16% و91% حسب طبيعة الاستهلاك والفئة المستهدفة، في محاولة لتقليص الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك.

التسعير التلقائي

وتلعب آلية التسعير التلقائي للوقود دورًا محوريًا في الاستراتيجية الاقتصادية الحالية، حيث تضمن هذه الميكانيزمية تحرك الأسعار محليًا صعودًا وهبوطًا بما يتوافق مع حركة الأسعار في الأسواق العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية.

وتهدف هذه السياسة إلى تمكين الدولة من الاقتراب تدريجيًا من مرحلة الاسترداد الكامل للتكلفة، وتجنب تجاوز المخصصات المالية المرصودة لدعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والتي غالبًا ما تشكل ضغطًا هائلًا على الموارد المالية العامة.

صندوق النقد الدولي

وفي المقابل، شددت وثائق صندوق النقد الدولي على ضرورة التوازي بين هذه الإصلاحات المالية الصارمة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وتبرز الحاجة الملحة لتوجيه جزء من الوفران المالية الناتجة عن تخفيض الدعم نحو حماية الفئات الأكثر احتياجات والأسر الأولى بالرعاية، للتخفيف من الآثار التضخمية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة.