منع رفع العلم المصري علي أرض مصر.. فيديو المنع والتحرك الوزاري العاجل

أثارت واقعة منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري خلال رحلة تريض بمنطقة آثار أبوصير وسقارة، والموثقة عبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة واسعة من الانقسام المجتمعي والجدل الحاد بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

غضب واسع

من جهة، تصاعدت موجة من الغضب والاستياء بين قطاع عريض من المتابعين الذين اعتبروا أن منع العلم المصري في أي بقعة على أرض الوطن يعد أمرًا غير مقبول، مشددين على ضرورة أن يحظى علم الدولة بتقدير استثنائي يتماشى مع رمزيته الوطنية، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تطبيق قرار المنع بحرفية مفرطة.

ضوابط قانونية

وفي المقابل، ظهر تيار آخر يرى أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية والقانونية التي تحكم إدارة المناطق الأثرية والمتاحف، مستندين إلى حماية التراث ومنع استغلال تلك المواقع الحساسة في أنشطة دعائية أو سياسية.

وأكد هذا الفريق أن القواعد يجب أن تطبق بعدالة على الجميع لمنع الفوضى، شريطة تفريق اللوائح التنظيمية بين اللافتات الحزبية والسياسية وبين “العلم الوطني”.

تدخل السياحة

وقد ساهم التدخل السريع لوزارة السياحة والآثار، وتوجيه الوزير شريف فتحي بوضع إطار تنظيمي خاص ييسر رفع العلم بما يليق بمكانته، في تهدئة جزء كبير من هذا الانقسام وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

تحرك عاجل من “السياحة” بشأن واقعة “علم سقارة”.. وتوجيه حاسم من الوزير

وفي ظل الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يوثق منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري خلال رحلة تريض، أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا رسميًا لتوضيح الملابسات وحقيقة الواقعة.

وأوضحت الوزارة أن البوابة التي ظهرت في الفيديو هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير وليست المنطقة الأثرية الرئيسية. وأكدت أن اصطحاب الأعلام واللافتات والشعارات بمختلف أنواعها يخضع لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق وموافقة المجلس الأعلى للآثار، حفاظًا على الطابع الأثري ومنعًا لأي استغلال دعائي أو سياسي أو ديني.

وشددت الوزارة على أن هذه القواعد تطبق على الجميع دون استثناء، ولا تستهدف نهائيًا العلم المصري أو الانتقاص من مكانته، وذلك استنادًا إلى المادة (45) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، توجيهات فورية بوضع إطار تنظيمي خاص يسمح بتيسير دخول وحمل علم مصر في المتاحف والمناطق الأثرية بما يليق بوزن وقيمة رمز الدولة المصرية.