ضوابط صارمة لتصدير الأدوية للكويت.. مصلحة الجمارك تصدر منشوراً رقابياً جديداً

في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف ضبط حركة التداول وتسهيل إجراءات السفر، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور الرقابي للتصدير رقم (19) لسنة 2026، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات صارمة ومنظمة لتصدير وcarried بعض المستحضرات الدوائية إلى دولة الكويت الشقيقة، وذلك استناداً للقوانين والتشريعات المحدثة في كلا البلدين.

المرجعيات القانونية والإطارات التنظيمية

يأتي إطلاق هذا المنشور تماشياً مع القوائم والجداول المرفقة به، مستنداً بشكل أساسي إلى القانون الكويتي رقم (159) لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. كما يستند التنظيم إلى الدليل التنظيمي الصادر عن هيئة الدواء المصرية (بالكود EDREX:GL.PPMA.01، الإصدار الأول لسنة 2023)، والذي يضع القواعد المنظمة لعملية تصدير المستحضرات الصيدلية المراقبة دولياً ومحلياً.

أبرز ضوابط التصدير التجاري

تضمن المنشور الجديد حزمة من المرتكزات التنظيمية للشركات والمصدرين، أبرزها:

حظر التصدير العام: عدم السماح بتصدير المستحضرات الدوائية الخاضعة للرقابة دولياً أو محلياً، إلا وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة والمعمول بها لدى هيئة الدواء المصرية.

الاستثناء المنضبط: بالنسبة للمستحضرات الطبية المدرجة بالقانون الكويتي رقم (159) لسنة 2025 وغير المدرجة بقانون مكافحة المخدرات المصري، فلا تمانع هيئة الدواء في إصدار الموافقة التصديرية بشرط استيفاء الضوابط المقررة.

التصديق الدبلوماسي: يلتزم صاحب الشأن في حالات الاستثناء باستكمال إجراءات التصديق على المستندات من سفارة دولة الكويت أو البعثات الدبلوماسية الكويتية المعتمدة في جمهورية مصر العربية.

تنبيهات مشددة للمسافرين الأفراد

وفي سياق متصل بحركة السفر، حرصت مصلحة الجمارك على توجيه رسالة تحذيرية وتوعوية للسادة المسافرين المتجهين إلى الكويت ممن يحملون أدوية بحوزتهم، مؤكدة على ضرورة:

مراجعة القوائم والجداول المرفقة بالمنشور مسبقاً للتأكد من موقف الأدوية المحمولة.

اصطحاب وصفة طبية أو تقرير طبي حديث وموثق يوضح اسم المستحضر، والجرعة، والكمية اللازمة للاستخدام الشخصي.

اعتماد وتصديق المستند الطبي من سفارة أو البعثات الدبلوماسية الكويتية بمصر.

وشددت الجمارك في تنبيهها الأخير على أن “وجود المستحضر للاستخدام الشخصي لا يُغني بحال عن استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة”، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام التام بالقواعد تفادياً لأي تعطيل أو مشكلات قانونية عند الوصول.