أزمة تسعيرة الخبز الحر تشتعل بين التموين وشعبة المخابز

أثار إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التسعيرة الجديدة للخبز الحر السياحي والفينو جدلا واسعا.

المخابز ترفض الأسعار

بعد صدور التوجيه الوزاري أعلنت شعبة المخابز رفضها التام لأي التزام مسبق بهذه الأسعار، معتبرة أن القرارات صدرت بشكل أحادي دون مشاركة حقيقية من ممثلي القطاع الفاعلين على الأرض.

جاء الموقف الرسمي للشعبة معبراً عن حالة من الغضب والاستياء المهني؛ إذ رفعت شعار رفض فرض القرارات الفوقية.

 وأوضحت قيادات الشعبة بوضوح قاطع: “لا يمكنني إلزام أحد بأمر لم أشارك في اتخاذه أو إصدار قرار بشأنه، حتى لا يأتي زميل ويسألني لماذا قبلت بهذا القرار”.

 يعكس هذا التصريح عمق الهوة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يرى أصحاب المخابز أنهم يتحملون وحدهم تبعات أي تسعيرة غير واقعية لا تأخذ في الاعتبار الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، كالطاقة، والعمالة، وأسعار الدقيق الحر في الأسواق العالمية والمحلية.

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن قرار تحديد أسعار الخبز السياحي والفينو الصادر عن وزارة التموين يعود إلى دراسة أُعدت منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن الشعبة لم تشارك في مناقشة القرار بصيغته الحالية مع وزير التموين، لكنها ستلتزم بتنفيذه مع بحث ملاحظات أصحاب المخابز خلال اجتماع مرتقب مع الوزير.

وأكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن الشعبة لم تعقد أي اجتماع مع وزير التموين لمناقشة الأسعار الجديدة قبل صدور القرار.

وقال: “كل المخابز البلدي هتلتزم بالقرارات التي صدرت، لكن بالنسبة للخبز السياحي والفينو، هنجلس مع الوزير ونتناقش في الأسعار وآليات التطبيق”.