ضريبة الدمغة تأكل أرباح المستثمرين.. صرخة مستثمر بالبورصة المصرية

حالة من الاستياء المتصاعد بين صفوف المتعاملين بالبورصة المصرية، إزاء التداعيات المادية المباشرة لاقتطاع ضريبة الدمغة والرسوم المختلفة مع كل عملية بيع وشراء.

وبدأت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ التزاماتها الخاصة بحجز وتوريد الضريبة وفقًا لأحكام القانون اعتبارات من جلسة تداول 29 يوليو 2026،

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على فرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري لإجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم سواء للمقيمين أو غير المقيمين، إلى جانب إعفاء جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة والعمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لقانون سوق رأس المال.

صرخة مستثمر

وكشف مستند رسمي صادر عن إحدى عمليات التداول تفاصيل دقيقة لصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 114,774.03 جنيهاً، متوزعة على حزم أسعار تراوحت بين 2.60 و2.62 جنيه للسهم.

اقتطاعات إجبارية

وتكمن صرخة صاحب المستند في حجم الاقتطاعات الإجبارية التي لا تفرق بين صفقة رابحة أو خاسرة؛ حيث سجلت رسوم الدمغة وحدها نحو 57.34 جنيهاً، مضافاً إليها رسوم البورصة والمقاصة بواقع 22.94 جنيهاً، ورسوم الهيئة وتأمين المخاطر بنحو 12.71 جنيهاً، لتصل إجمالي الرسوم المقتطعة إلى نحو 92.99 جنيهاً.

ويؤكد المتعاملون أن تكرار هذه الخصومات اليومية على مدار جلسات التداول يُشكل نزيفاً مستمراً لرؤوس الأموال الهزيلة، ويهدد بتقويض عوائد الصفقات ذات الهامش الضيق.

شهادة متضرر

وقال أحد المتعاملين في البورصة لـ” الصندوق الاقتصادي”: “ندفع الضرائب والرسوم بغض النظر عن تحقيق أي مكاسب فعلية، ومع كثرة العمليات اليومية تتآكل الأرباح الهزيلة للمحفظة وتتحول الصفقات إلى عبء مالي لا يُطاق”.

وأوضحت شركة مصر للمقاصة أنه نظرًا لتمام تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، فسيبدأ تطبيق خصم ضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026، على أن يتم احتساب وحجز وتوريد الضريبة عن جلستي 29 و30 يوليو من خلال خصم الضريبة المستحقة على تداولات جلسة 30 يوليو العادية ضمن تسوية يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026، واحتساب فروق الضريبة المستحقة وفقًا للقانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 29 يوليو إضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026.

وأكدت إخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها، مشددة على جاهزية أنظمتها التشغيلية للتطبيق والتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في السوق المصري.