​خطة حكومية مشددة لإحكام الرقابة على الأجهزة الكهربائية وتطبيق المواصفات القياسية

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور رؤساء الهيئات والجهات المعنية وممثلي مختلف الوزارات والاتحادات التجارية والصناعية، لمتابعة مجريات تنفيذ خطة العمل لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات في السوق المحلية.

تحسين الطاقه

واستهل الوزير الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء في أبريل 2026.

أكد أن تحسين كفاءة الطاقة يمثل محوراً رئيسياً لاستراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام 2040.

وأوضح أن هذا الملف يعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات الاستهلاك، ودعم الاقتصاد القومي، مشدداً على أن توفير الطاقة عبر رفع الكفاءة يعد أداة اقتصادية فعالة، نظراً لأن تكاليف إنشاء ميجاوات جديد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف تكاليف توفير القدرة ذاتها عبر ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة.

الرقابة على الأسواق

وناقش الاجتماع آليات إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، وشملت المباحثات مراجعة المواصفات القياسية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، فضلاً عن تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج.

كما تم استعراض إجراءات تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط للمشتريات الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة التنسيق والتكامل التام بين كافة الجهات المعنية وفقاً للاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة، ومنع دخول أي منتجات غير مستوفية لاشتراطات كفاءة الطاقة، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.