بالأرقام.. البنك المركزي المصري فرض غرامات علي هذه البنوك لحماية المودعين
شهد القطاع المصرفي المصري خلال الفترة (2025 – أوائل 2026) إجراءات رقابية مشددة من قبل البنك المركزي المصري، تمثلت في فرض غرامات مالية على عدد من البنوك نتيجة مخالفات تتعلق بضوابط منح التمويل والائتمان.
يرصد “الصندوق الاقتصادي” في هذا التقرير بالأرقام تاريخ تلك الغرامات وتفاصيلها والتي تأتي في إطار ممارسة البنك المركزي لدوره الرقابي لضمان الانضباط داخل السوق المصرفي، وتؤكد على أن كافة البنوك، سواء كانت محلية أو أجنبية، تخضع لنفس المعايير والرقابة الدقيقة.
بنك أبوظبي الأول – مصر
شهد هذا العام إجراءات رقابية استثنائية استهدفت تعزيز الانضباط المالي، ومن أبرزها بنك أبوظبي الأول – مصر.
فُرضت عليه غرامة بقيمة مليار جنيه في أكتوبر 2025، بسبب مخالفات في إجراءات إصدار تسهيلات ائتمانية لصالح شركة “بلتون القابضة”، حيث استُخدم التمويل في غير الغرض المخصص له.
بنك الكويت الوطني – مصر
تم تغريمه 155.6 مليون جنيه في سبتمبر 2025 كجزء من الإجراءات الرقابية لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.
كما أشارت تقارير في أكتوبر 2025 إلى توقيع غرامة عليه وصلت إلى 170 مليون جنيه على خلفية ارتباطات ائتمانية مماثلة.
بنك HSBC مصر
في يناير 202 فرض البنك المركزي غرامة بقيمة 1.5 مليار جنيه على البنك لمخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان.
ويشار إلي أنه في عام 2025 شهد العام السابق أيضاً عقوبات مالية على البنك وصلت إلى 1.98 مليار جنيه، وذلك في إطار مراجعات رقابية مستمرة لممارسات البنك الائتمانية.
