رسائل عاجلة للحكومة من المستثمرين.. قرارات ترخيص السيارات يؤثر على أسعار السلع
يواجه مجتمع الأعمال، وتحديداً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحديات إجرائية متصاعدة تهدد كفاءة التشغيل وتزيد من أعباء التكاليف.
سيارات الشركات
تتمثل الأزمة الأولى في فرض اشتراطات جديدة لترخيص سيارات الشركات تقضي بوجوب تعيين سائق مؤمن عليه لكل مركبة على حدة، وهو ما يتجاهل طبيعة العمل الميداني الذي يعتمد على تبادل قيادة السيارات بين الموظفين وفق احتياجات العمل اليومية، مما يترتب عليه أعباء مالية وإدارية إضافية ترفع تكلفة النقل وتنعكس سلباً على أسعار السلع النهائية ومعدلات التضخم.
تأخر اعتماد الأوراق
أما الأزمة الثانية فتتمثل في البطء الإجرائي المتمثل في تأخر اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية لدى الجهات الحكومية، حيث تصل فترة الانتظار إلى أسبوعين، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة تنفيذ المشروعات وتعطيل الإجراءات القانونية المرتبطة بها، مما يقلص من سرعة دوران رأس المال ويؤثر على مناخ الاستثمار العام.
وططالب اتحاد المستثمرين بضرورة استبدال هذه القيود بآليات أكثر مرونة توازن بين المتطلبات التنظيمية وبين دعم استمرارية الأعمال والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات.
