مجموعة البنك الدولي يعبئ 6.7 مليارات دولار من القطاع الخاص لدعم التنمية في مصر
شهدت مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ السنة المالية 2022، بشراكة مجموعة البنك الدولي في تعبئة ما يقرب من 6.7 مليارات دولار من رؤوس الأموال الخاصة.
ووفقا لبيان صادر عن المجموعة اليوم الأحد، يأتي هذا التحرك الإستراتيجي لمعالجة الحاجة المتزايدة للتمويل لمواكبة الأولويات الإنمائية للحكومة المصرية، متجاوزاً حدود التمويل العام المباشر.
وتستند فلسفة هذا النهج إلى بناء جسور متينة بين التمويل الحكومي والاستثمارات الخاصة عبر تعزيز الأسواق، وهيكلة المشروعات الاستثمارية القابلة للاستمرار، وتقليل المخاطر، واستخدام الضمانات والشراكات لتعظيم أثر كل دولار وفتح آفاق جديدة للنمو وخلق فرص العمل.
شراكات عملاقة في الطاقة المتجددة
في إطار تعزيز الطاقة النظيفة، قدمت مؤسسة التمويل الدولية نحو 289.9 مليون دولار، ونجحت في جلب أكثر من مليار دولار من مستثمرين خارجيين لدعم مشروعات محطتي أبيدوس 1 وأبيدوس 2 للطاقة الشمسية، ومشروع أمونت لطاقة الرياح، إلى جانب أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات على مستوى شبكات المرافق في مصر.
وتسهم هذه المشروعات في تأمين كهرباء موثوقة لأكثر من مليون شخص وتوفير أكثر من 4,000 فرصة عمل إنشائية. بالتوازي مع ذلك، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات ضخمة بقيمة 1.48 مليار دولار لدعم محفظة مشروعات الشركة وتوسعاتها الإقليمية.
البنية التحتية والموانئ
تمتد جهود تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتشمل القطاع اللوجستي؛ حيث تعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تطوير محطة سفاجا متعددة الأغراض بالبحر الأحمر، بدعم قروض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 61 مليون دولار وتعبئة 158.9 مليون دولار من أراس المال الخاص.
ومن المتوقع أن تعمل المحطة على نقل 450 ألف حاوية سنوياً، مما يسرع حركة البضائع ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في التجارة والإنشاءات والخدمات البحرية.
برامج الإسكان الاجتماعي وريادة الأعمال
حققت برامج التنمية المجتمعية نتاجات ملموسة، إذ ساهم برنامج التمويل الشامل للإسكان في مساعدة 750 ألف أسرة منخفضة الدخل على امتلاك منازل ميسورة التكلفة عبر سوق التمويل العقاري.
وشهد البرنامج تمويلاً مكثفاً حيث ساهمت البنوك التجارية بـ 650 جنيهاً مقابل كل 100 جنيه دعم حكومي، لينتج عن دعم بقيمة 441 مليون دولار إتاحة 2.88 مليار دولار من التمويل العقاري الخاص ودعم 3.8 ملايين فرصة عمل.
كما ساهم مشروع تحفيز ريادة الأعمال في جذب 200 مليون دولار استثمارات خاصة و450 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر، دعماً لـ 150 شركة ناشئة وتوفير 130 ألف فرصة عمل تمثل المرأة 40% منها، إلى جانب مساندة نصف مليون فرصة عمل في مختلف المحافظات.
إستراتيجية متكاملة للسنوات القادمة
تندرج هذه النجاحات ضمن الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، والتي تركز على ثلاث أولويات مترابطة تهدف إلى زيادة فرص العمل النوعية بالقطاع الخاص، واستثمار رأس المال البشري، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات البيئية والاقتصادية العالمية.
