أصحاب المنافذ التموينية يستغيثون بوزيري التموين والتنمية المحلية ويطالبون بمهلة عام إضافي لتوفيق الأوضاع
في مشهد يعكس حجم الضغوط المتزايدة على قطاع التجزئة الغذائية، حذر سيف النصر رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، من مأزق حقيقي يواجه آلاف محلات البقالة التموينية ومنافذ شباب جمعيتي بسبب تزامن التزامات تقنين التراخيص مع شروط تجهيزات مشروع كاري أون الحديث.
أصحاب المنافذ
وأوضح أن أصحاب المنافذ يجدون أنفسهم مطالبين بسداد رسوم باهظة لتوفيق الأوضاع تصل إلى نحو خمسة وعشرين ألف جنيه في بعض الحالات، بالتزامن مع تحمل تكاليف فنية ومادية ضخمة لمتطلبات مشروع كاري أون من معدات ووسائل تشغيل حديثة، وذلك في ظل هامش ربح محدد ومحدود للغاية لا يقوى على تحمل تلك الأعباء المتراكمة.
وزير التموين
وأكدت الشعبة في ندائها العاجل للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن جموع أصحاب المنافذ لا يرفضون التطوير أو التنظيم بل يرحبون بكل خطوة تخدم منظومة العمل، إلا أن التنفيذ الفوري المتزامن يهدد بتعثر آلاف الأسر وغلق مصادر أرزاقهم، مطالبين بضرورة إصدار كتاب دوري موحد لمديريات التموين والوحدات المحلية لتخفيض وتيسير الرسوم، والسماح باستمرار عمل المنافذ بانتظام خلال فترة استكمال الإجراءات، مع تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إيجاد حلول عملية تضمن استمرار تقديم السلع التموينية للمواطنين دون توقف أو تعثر.
