فاتورة الشغل الحُر.. مصلحة الضرائب تحسم قواعد محاسبة الفريلانسر ومقدمي الخدمات الرقمية

في خطوة تعزز دمج الاقتصاد الرقمي وضبط منظومة العمل الحر في السوق المصري، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الضوابط الجديدة المنظمة لمحاسبة العاملين لحسابهم الخاص والمعروفين بـ “الفريلانسر”، إلى جانب مزاولي المهن عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات التعليم الإلكتروني والتدريب الشخصي، لتحديد التزاماتهم الضريبية بدقة وشفافية تدعم استدامة أعمالهم.

ضريبة الدخل

أوضحت مصلحة الضرائب أن إيرادات الفريلانسر ومقدمي الخدمات الرقمية تخضع لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي ينظم إيرادات المهن غير التجارية.

وتُحتسب ضريبة الدخل إما بناءً على الدفاتر المحاسبية المنتظمة للممول، أو من خلال نظام الخصم المقطوع الذي يقضي بحساب نسبة 10% من إجمالي الإيرادات في حال عدم وجود دفاتر منتظمة، وذلك قبل احتساب الضريبة النهائية على صافي الإيراد.

حوافز وتيسيرات لدعم المشروعات الناشئة

وفي سياق متصل بدعم رواد الأعمال والأنشطة الناشئة، أكدت المصلحة أن الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه سوف تستفيد بصورة كاملة من حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، بما يقلل من الأعباء التشغيلية ويحفز قطاع العمل الرقمي على النمو والتوسع.

ضريبة القيمة المضافة

على صعيد ضريبة القيمة المضافة، كشفت المصلحة عن قواعد تفصيلية تفرق بين طبيعة الخدمات والأنشطة؛ حيث تخضع الأنشطة المهنية الخالصة والخدمات المصدرة لضريبة الجدول بنسبة 10%، مع منح الخدمات المصدرة للخارج ميزة تطبيق نسبة الصفر تشجيعاً للتصدير الخدمي.

في المقابل، ترتفع نسبة الضريبة لتصل إلى 14% عند ارتباط النشاط ببيع منتج مادي، مع تحديد حد التسجيل الإلزامي للممولين ليكون إجبارياً بمجرد تجاوز الإيرادات السنوية مبلغ 500 ألف جنيه، مما يضمن تنظيم السوق وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الأطراف.