إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية بتيسيرات غير مسبوقة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الإطلاق الرسمي لخدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة “الخزانة الرقمية”. يأتي هذا المشروع بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع استخراج التراخيص لأصحاب المحال.
تصريح فوري ومهلة زمنية محددة لإنهاء الإجراءات
تهدف المنظومة الجديدة إلى دعم التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع بناء قاعدة بيانات شاملة للأنشطة التجارية في مصر. وتتضمن التيسيرات منح صاحب المحل تصريح تشغيل مؤقتًا وفوريًا يتيح له بدء النشاط فورًا بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المختلفة. كما تم وضع حد أقصى للرد لا يتجاوز 3 أشهر، يُعد بعدها عدم رد الجهات المعنية موافقة ضمنية وفقًا للقانون.
توحيد الرسوم وحملات توعية بالمحافظات
وفي إطار تبسيط الخطوات على المستثمرين، شهدت الفترة الماضية توحيد كافة الرسوم مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء. وستشهد الفترة المقبلة تكثيف تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالخدمة وإتاحة التقديم المباشر، إلى جانب تنسيق الجهود مع الغرف التجارية لتوعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات المتاحة والاستفادة منها.
