سقوط إمبراطورية المنظفات الوهمية.. ضبط 1.8 طن خامات مجهولة و30 ألف عبوة مغشوشة بطنطا

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية بالإشتراك مع فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة طنطا، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في تصنيع المنظفات المنزلية والصابون والكلور ومنتجات العناية الشخصية، باستخدام خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر، وإضافة بعض المركبات والمحسنات دون الالتزام بالاشتراطات الفنية أو الصحية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل اسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، بما يُمثل إحدى أخطر صور الغش التجاري والتدليس، ويُهدد صحة وسلامة المواطنين، ويُعد اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والحقوق القانونية لأصحاب العلامات التجارية.
ضبط صابون مغشوش
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من المنتجات والخامات المستخدمة في نشاط التصنيع غير المشروع، شملت نحو (1.8) طن من الصابون الخام والمواد الأولية والكيماويات المستخدمة في تصنيع المنظفات، وأكثر من (30) ألف قطعة صابون ومنتجات منظفات وعناية شخصية وكلور مُعدة للتداول بالأسواق وتحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن ضبط كميات ضخمة من العبوات الفارغة والكرتون والملصقات ورولات التغليف المُعدة لتعبئة المنتجات تحت أسماء تلك العلامات التجارية، إلى جانب ضبط المعدات والماكينات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، بما يؤكد ممارسة نشاط صناعي غير مشروع يستهدف إنتاج وتداول منتجات مغشوشة ومضللة للمستهلكين. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
ورش غير مرخصة
ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، كشفت عن إدارة إحدى الورش غير المرخصة بمدينة طنطا نشاطًا غير مشروع لتصنيع المنظفات والصابون والكلور من خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون وجه حق، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتضليل المستهلكين بشأن مصدرها وجودتها، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، وبما يُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، واعتداءً على حقوق المستهلكين، وإضرارًا بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للعلامات الأصلية.



