قيود الاستيراد ترسم ملامح سوق السيارات قبل تعديلات أغسطس

يتجه الاقتصاد المصري بوضوح نحو تعزيز المكون المحلي في قطاع السيارات، حيث تتبع الحكومة استراتيجية هادئة لضبط الاستيراد عبر إطالة أمد الإجراءات الجمركية وتوجيه السيولة الدولارية لدعم مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بدلاً من السيارات كاملة الصنع.

تعريفة جمركية جديدة

ووفقا لمصادر لـ«الصندوق الاقتصادي» فإن هذه التحركات التي تأتي استباقاً لتعريفة جمركية جديدة مرتقبة نهاية أغسطس المقبل، أدت إلى انقلاب موازين القوى في السوق؛ إذ تراجعت حصة السيارات المستوردة من 70% إلى 35%، بينما قفزت السيارات المجمعة محلياً لتستحوذ على 65% من إجمالي المبيعات.

احتكار الوكلاء

رغم نفي المسؤولين وجود حظر رسمي، إلا أن العقبات الفعلية في منظومة التسجيل المسبق للشحنات وتدبير العملة تفرض واقعاً جديداً يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وسط مخاوف من تقليص المنافسة واحتكار الوكلاء المعتمدين للسوق، بينما تدرس الحكومة حالياً إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للسيارات الكهربائية، مما يضع مستقبل القطاع أمام مرحلة انتقالية حاسمة تتطلب توازناً دقيقاً بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على تنوع الخيارات أمام المستهلك.