عبر العقارات والبيتكوين والبلوك تشين.. ضبط 437 قضية غسل أموال في مصر
كشفت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن نجاحها في تفكيك شبكات مالية معقدة وتوجيه ضربات استباقية لجرائم غسل الأموال والعملات المشفرة.
مكافحة الجريمة المالية
لقد حققت جهود مكافحة الجريمة المالية نتائج غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، حيث تم إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بعد تحقيقات دقيقة.
وتجسيداً لقوة الإجراءات القانونية، نجحت النيابة في التحفظ على أصول نقدية ضخمة تضمنت أكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، وقرابة 318.31 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى سلة متنوعة من العملات الأجنبية الأخرى وعدد من العقارات التي ثبت تورطها في جرائم غسل الأموال.
مسارات الأموال غير المشروعة
وفي إطار مواكبة التطور التقني، أعلنت النيابة عن تمكنها من تتبع مسارات الأموال غير المشروعة عبر تقنية “Blockchain” لتفكيك الطبقات المالية المعقدة التي تهدف لإخفاء وتدوير المتحصلات غير المشروعة.
كما ركزت جهودها على ضبط محافظ تداول عملات مشفرة غير مرخصة لإقامة الدليل الرقمي ضد مرتكبي الجرائم.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لتؤكد رسالة حاسمة للمتلاعبين بأن البيئات الرقمية، مهما بلغت تعقيداتها، لا تعصم مرتكبيها من سلطان القانون.
